إرتفاع منسوب المياه جراء التغيير المناخي: البحار تهدد بغمر الدول الجزرية ومنها كوبا والبحرين

الدول الجزرية الصغيرة وعددها 52 دولة -من بينها كوبا والبحرين- وبعضها معرض لخطر الزوال من على وجه الأرض بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن التغير المناخي- ستكون موضع تركيز المؤتمر الدولي المقرر عقده في جزيرة ساموا الواقعة جنوب المحيط الهادئ في 1-2 سبتمبر المقبل.

هذا المؤتمر سيوفر "فرصة مباشرة لتجربة تحديات التغير المناخي والفقر في الجزر الصغيرة". ووفقا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يعلن عن "أكثر من 200 شراكة ملموسة" لمساعدة الجزر الصغيرة علي الإفلات من براثن الفقر، خاصة وأنها كلها تواجه آثار ارتفاع منسوب مياه البحر والصيد الجائر والكوارث الطبيعية المدمرة كالأعاصير والتسونامي.

عن هذا، صرح السفير الييواغا فيتوري إليسياي -المندوب الدائم لساموا لدى الأمم المتحدة- "نحن نعمل مع شركائنا الثنائيين ومتعددي الأطراف… وليس المطلوب أن تأتي بدفتر شيكات إلى مائدة المفاوضات.. المهم هو الشراكات".

هذا وتشمل القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، النواحي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، والبحار والمحيطات، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، والسياحة المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، والصحة والأمراض غير المعدية، والشباب والنساء.

وتغطي قائمة الـ 52 دولة الجزرية مساحة جغرافية واسعة، وتشمل أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، البحرين، ناورو، بالاو، جزر المالديف، كوبا، جزر مارشال، سورينام، تيمور الشرقية، فيجي، تونغا، وفانواتو.

ومن المتوقع أن يعتمد المؤتمر خطة عمل تضمن الوفاء ببعض الأولويات للدول الجزرية الصغيرة النامية. وتتولي لجنة تحضيرية، برئاسة كل من نيوزيلندا وسنغافورة، وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الختامية التي سوف تعرض علي المؤتمر للموافقة عليها.

وردا على سلسلة من الأسئلة التي طرحتها إنتر بريس سيرفس، قالت السفيرة كارين تان، الممثلة الدائمة لسنغافورة لدى الأمم المتحدة، وكذلك فيليب تولا، نائب الممثل الدائم لنيوزيلندا، أن الدول الجزرية الصغيرة لديها "نقاط ضعف محددة، والصعوبات التي تواجهها شديدة ومعقدة".

وهذا يشمل الموارد المحدودة والكثافة السكانية العالية، والتي يمكن أن تسهم في الاستخدام المفرط للموارد واستنزافها؛ والاعتماد الكبير على التجارة الدولية؛ إمدادات مهددة للمياه العذبة؛ إدارة عامة وبنية أساسية مكلفة؛ قدرات مؤسسية محدودة؛ حجم صادرات محدود.

وأشارا إلى أن التشتت الجغرافي والعزلة عن الأسواق يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض القدرة التنافسية. كما أن أراضي هذه الدول محدودة والسكان يتركزون في المناطق الساحلية، ومن ثم يعني التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر كبيرة.

وقال تان وتولا في مقابلة مشتركة أن الآثار الطويلة الأجل للتغير المناخي قد تهدد وجود بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية. "فهي تقع بين المناطق الأكثر هشاشة في العالم من حيث شدة وتواتر الكوارث الطبيعية والبيئية وتأثيرها المتزايد. وهي تواجه عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية عالية بشكل غير متناسب عند حدوث كوارث".

نقاط الضعف هذه تبرز قضايا أخرى تواجه البلدان النامية عموما، مثل التحديات الخاصة بتحرير التجارة والعولمة والأمن الغذائي والاعتماد على الطاقة والحصول عليها؛ وموارد المياه العذبة؛ وتدهور الأراضي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي.

وردا على سؤال عن عدد الدول الجزرية الصغيرة التي تصنفها الأمم المتحدة علي أنها في خطر الزوال من على وجه الأرض، أجاب الدبلوماسيان أن ذلك هو موضع هذا التقييم الجاري.

ومع ذلك، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي مؤخرا تقرير التقييم الخامس، وأصدر فريقها العامل الثاني مؤخرا مساهمته فيه، وذلك بشأن "التغير المناخي 2014: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر".

فحذر التقرير من أن الجزر الصغيرة بشكل عام معرضة لخطر فقدان سبل العيش، والمستوطنات الساحلية، والبنية التحتية، وخدمات النظام الإيكولوجي، والاستقرار الاقتصادي. وبالنسبة للدول المنخفضة خاصة، سوف تجعل النسبة العالية للمنطقة الساحلية مقارنة بكتلة الأرض، مسألة التكيف مع التغير المناخي تحديا كبيرا.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تواجه الدول الجزرية الصغيرة تأثيرات حادة مثل الغمر، والفيضانات الساحلية، وتآكل السواحل، وكل هذا يمكن أن يتسبب في أضرار وأن تبلغ تكاليف التكيف عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك فقد أشار التقرير إلى مخاطر الموت والإصابة واعتلال الصحة أو تعطل سبل العيش في المناطق الساحلية المنخفضة في الجزر الصغيرة. ومع ذلك، فقد أشار فريق العمل الثاني إلي وجود إمكانات كبيرة للتكيف في الجزر، لكن هناك حاجة لموارد وتكنولوجيات خارجية إضافية.

وبسؤال مندوبي الدولتين العضوين في اللجنة التحضيرية لمؤتمر ساموا، عما اذا كان سيكون هناك خطة العمل معتمدة في ساموا، أجابا أن الوثيقة الختامية ستسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية والإجراءات التي سيتخذها شركاؤها لمعالجة هذه التحديات.

هذا وبالإضافة إلي مشاركة الوفود الحكومية ومندوبي القطاعات الخاص، سوف يتيح المؤتمر أيضا حيزا لمنظمات المجتمع المدني ليكون صوتها مستقلا وأيضا للحكومات لسماع وجهات نظرها، وهذا بدوره قد يمهد السبيل لمزيد من المبادرات التعاونية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.